نرخ پایه روزانه بهره برداران دستفروش 11 هزار تومان تعیین شد
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۴۲۷۷
به گزارش فارس، در جریان برگزاری دویست و پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران موضوع «لایحه اصلاحیه مصوبه عوارض بر مشاغل سیار و بی کانون شهر تهران» مورد بررسی صحن شورا قرار گرفت که در این خصوص اصلاحات پیشنهادی از سوی کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران مطرح شد و پس از اعمال اصلاحاتی به تصویب اعضا رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، در توضیح این پیشنهادات عنوان کرد: در تبصره یکم این لایحه مطرح شد تا نرخ پایه ساماندهی این مشاغل در شبانه روز به مبلغ 18 هزار تومان افزایش یابد مضافاً بر اینکه نرخ پایه شغل هر متر مربع فضای اختصاصی به بهره برداراران غیر موتوری و دستفروشی از 9 هزار تومان به 11 هزار تومان به طور روزانه افزایش پیدا کند.
وی یادآور شد: این مبلغ به واسطه هزینه هایی است که در تأسیس و تجهیز مجموعه های مورد بهره برداری شده برای اسکان دستفروشان صورت گرفته است.
عضو شورای شهر تهران در ادامه اظهار کرد: یک تبصره نیز به این لایحه در خصوص ضریب موقعیت جغرافیایی خودروهای سوخت رسان برابر 1 در نظر گرفته می شود و عوارض مربوط بر اساس ظرفیت متفاوت مخازن خودروهای مذکور بر مبنای جدول طراحی شده در این لایحه اخذ خواهد شد.
وی گفت: عبارت ایثارگران نیز به جای عبارت جانبازان مورد اصلاح واقع شده است.
پیرهادی در خصوص یک تبصره ذیل بند هفتم نیزدر این لایحه الحاق شده که مبین این است که شهرداری تهران (شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران) موظف است ساز و کار نظارت بر رعایت بهداشت کار یا مهندسی بهداشت(HSE) را طی آیین نامه ای تنظیم و حداکثر ظرف مدت 6 ماه از ابلاغ این مصوبه به شورای شهر تهران برای تصویب ارسال کند.
در ادامه، مهدی اقراریان، عضو شورا در طرح سئوال و ایراد تذکری در این خصوص عنوان کرد: یکی از سیاست هایی که ما در این دوره دنبال کردیم ممنوعیت صدور مجوز و افزایش دکه های مطبوعاتی و گلفروشی بود که متأسفانه بعضاً در سطح برخی مناطق مشاهده شده که فضاهایی از این دست را به برخی ها واگذار می کنند اما با فرآیند متفاوت؛ به طور مثال یک گلفروشی تعبیه شده و این گلفروشی را در یکسری قالب های دیگری و در بخشی از اراضی شهر واگذار کردند که این موضوع عملاً دور زدن این قانون است.
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران در واکنش به اظهارات مهدی اقراریان تاکید کرد که موضوع ممنوعیت صدور مجوز برای نصب هرگونه کیوسک های مطبوعاتی، گلفروشی، ون های موتوری و غیر موتوری در سطح شهر یک قانون است و هیچ کسی حق چنین کاری را ندارد.
در پایان موضوع لایحه "مصوبه عوارض بر مشاغل سیار و بی کانون شهر تهران" با اعمال اصلاحات نرخی و محتوایی مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دستفروش شهر تهران شورای شهر تهران هزار تومان شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۴۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سهجانبهگرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحهای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیمگیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمادهسازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخصهای مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیمگیری شود.
آن زمان تشکلهای کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبهگرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت میگیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبهگرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سهجانبهگرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحهای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سهجانبهگرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سهجانبهگرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحهای ندارد و مخالف نقض اصل سهجانبهگرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقبنشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسهای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکلها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشارهای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علیحسین رعیتیفرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمیتوانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامهریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجهای که به مجلس داده میشود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیونهای تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه میشدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیمگیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمیشوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیونهای تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکلها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سهجانبهگرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبهگرایی باشیم. ما نمیگوییم سه جانبهگرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایستهترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبهگرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت میکنیم.
کد خبر 850263 برچسبها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی